الحكومة المغربية تخرج عن صمتها وأصدرت بياناً رسمياً تناول أسباب موجة العبور الجماعي إلى جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين. البيان وصف الظاهرة بأنها لم تأتِ نتيجة قرار مؤسسي واحد بل كانت نتيجة تراكم عوامل بينها تداول معطيات مغلوطة على نطاق واسع وتأويلات خاطئة لما اعتُبر تغييرات قانونية وإدارية.
وفق نص البيان، لعبت منصات التواصل الاجتماعي دوراً مركزياً في نشر معلومات مضللة تضافرت مع رسائل من شبكات متخصصة في التهريب والاستغلال. وأشار البيان إلى أن هذه الرسائل خلقت توقعات غير واقعية لدى فئات من المهاجرين، بينما كانت التفسيرات القانونية والإدارية محط تحريف وتداول خارج سياقها الأصلي.
تطرق البيان أيضاً إلى وجود عناصر من شبكات الاتجار بالبشر استغلت تلك البيئة المعلوماتية لتهيئة ظروف العبور الجماعي. وأكدت الحكومة أن تحليلها للوقائع ركّز على ديناميات الانتشار المعلوماتي والممارسات الإجرامية التي تسبق وترافق محاولات العبور، مع الإشارة إلى التأثيرات المباشرة على الجانب الإنساني وإدارة الحدود.
جاء هذا التصريح كأول تعليق رسمي معلن للحكومة المغربية على الأزمة منذ تصاعد الظاهرة، واحتل جانباً من بيانها ضرورة التدقيق في المعطيات المتداولة ومعالجة المصادر التي تساهم في تضخيمها. ولم يتضمن البيان توجيهات تفصيلية حول إجراءات مستقبلية، لكنه أبرز الحاجة إلى متابعة الظاهرة من منظور قانوني وإداري بالإضافة إلى دراسة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية التي ترتبط بها.
بقيت ردود الفعل والتفاصيل العملية المتعلقة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية خارج نطاق البيان، مما يفتح المجال لمتابعة التطورات والتصريحات اللاحقة من السلطات المغربية والإسبانية والهيئات الدولية المعنية بملف الهجرة والحدود.
