حماس توافقت على خطة نزع السلاح الكامل في قطاع غزة، وفق ما نقلت بي بي سي عن مسؤول رفيع في الحركة، الذي أشار إلى أن بياناً رسمياً سيصدر قريباً. المصدر لم يورد تفاصيل مكتوبة عن بنود الاتفاق أو جدول زمني محدداً، لكنه أكد أن الإعلان جاء بعد إعلان دونالد ترامب عن مبادرة إنشاء ما وصفه بـمجلس السلام كآلية لإدارة عملية النزع.
إعلان المسؤول يفتح باب التساؤلات حول طبيعة الخطة وآلياتها، إذ لم تصدر حتى الآن وثائق رسمية توضح من سيشرف على التنفيذ أو كيف ستتم عملية تسليم الأسلحة. في الإعلانات المتاحة، ذُكر مفهوم «نزع السلاح الكامل» لكن من غير الواضح ما إذا كان المقصود به تفكيك الأجنحة العسكرية أو جمع الأسلحة الفردية أو إنشاء مناطق منزوعة السلاح تحت إشراف دولي.
مصادر سياسية ودبلوماسية تابعت التطورات رصدت أن تنفيذ مثل هذه الخطة يتطلب توافقاً إقليمياً ودولياً، وآليات مراقبة مستقلة قادرة على التحقق من الالتزام، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية تعالج مخاوف السكان المدنيين. لم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من جهة إسرائيلية أو من السلطة الفلسطينية أو من جهات إقليمية رئيسية تؤكد قبولها أو رفضها للخطة، ما يعني أن خريطة الأطراف المشاركة وآليات الضمانات لا تزال غير محددة.
خبر موافقة الحركة يأتي في سياق سجلات سابقة من مقترحات لوقف إطلاق النار وإجراءات تفكيك مسلح، حيث أثبتت التجارب السابقة أن الانتقال من إعلان إلى تنفيذ يتطلب تفاصيل لوجستية وقانونية معقدة، بما في ذلك آليات تسليم الأسلحة، برامج لإعادة دمج المسلحين، وضمانات أمنية طويلة الأمد. الخبراء والمراقبون سيبحثون في المقترحات القادمة عن عناصر التحقق والمساءلة وتحديد الجهة المسؤولة عن الرقابة.
في الغياب الحالي لنص رسمي كامل، تظل المعلومة الأساسية الوحيدة المؤكدة هي تصريح المسؤول في حماس لوسيلة إعلامية دولية بقبولها المبدئي، مع وعد ببيان رسمي لاحق. المتابعون ينتظرون صدور ذلك البيان وتوضيح تفاصيل الخطة والجدول الزمني وآليات التحقق قبل استنتاجات حول جدية التنفيذ أو تأثيرها المباشر على الأوضاع الإنسانية والسياسية في غزة.
