منذ مجيئ جلالة الملك إلى الحكم، تشكل خُطب المسيرة الخضراء حدثا دوليا ومنظورا ملكيا يبرهن من خلالها على أن المملكة المغربية دولة المؤسسات القوية وصاحبة السيادة المستقرة فوق كل شبر من أقاليمها من طنجة إلى لكويرة، وسلطة قانون قائمة باسم الدستور. خُطب تؤكد للعالم جمعاء من خلال المواقف السامية الحكيمة والمتبصرة لجلاللة الملك، على أن المغرب بإرادته القوية وتجنده التام للدفاع عن مغربية الصحراء، قادر على إنهاء كل أسباب النزاعات المفتعلة وساعيا إلى تقوية أواصر الإخاء بالمنطقة، خدمة لمصلحة الشعوب في أُفق تعزيز إتحادها وإستشراف مستقبل أكثر إشراقا

ومما لا شك فيه ، ستبقى ذكرى المسيرة الخضراء خالدة، تَعتزُ بها الجالية المغربية وتُقدرها وتَعتبر أحد خُطبها التاريخية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 6 نونبر 2005،  الانطلاقة القانونية والحقوقية لها في تدبير الشأن العام بالبلد، ولحظة تاريخية أَقَرتهُ المواثيق الأساسية لثوابث البلاد في مبدأ الديمقراطية التشاركية، وهو يوم توافقت عليه وبالإجماع كل القوى السياسية والحقوقية والمدنية الوطنية وصادق عليه كل المغاربة داخل وخارج الوطن في دستور 2011، ووُثِقت له أربعة فصول في القانون الأسمى للبلد (فصول 16-17-18- 163 من الدستور)، ورحب به أكثر من 6 ملايين مواطن مغربي مقيم بالخارج 

 » ترسيخ مغربية الصحراء على الصعيد الدولي »، مبدأ لايقل أهمية عن الأولويات والإجراءات التي تبناها جلالة الملك وخاطب فيها كل مكونات الدولة المغربية وأركان نظامها السياسي خلال خطاب الذكرى 45 للمسيرة الخضراء، إِلتقط إصابتها القوية كل مواطن مغربي بل مختلف جهات دولية سواء كانت منظمات إنسانية وسياسية وحكومات من مختلف أرجاء المعمور، ونحن كمغاربة العالم نرحب بهذا المبدأ المتكامل من الناحية القانونية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ونعتبره بالنسبة لنا كمواطنين مغاربة مقيمين بالخارج فرصة قوية وفريدة من نوعها لإستحضار واجبنا الوطني في تنمية أقاليمنا الجنوبية والتعريف بالقضية الوطنية والدفاع عنها أمام الرأي العام الأوروبي والدولي بجميع مكوناته السياسية والإجتماعية والثقافية، مسلحين بقوة الإيمان والعزيمة، متمسكين بقيم السلم والسلام وإحترام حقوق الإنسان تحت قيادة جلالة الملك نصره الله

وعليه، فعلا وقولا، سنعمل وبحكم الزخم العلائقي المتمثل في الرصيد المهم  من العلاقات الشخصية لدينا كحاملي الجنسية المزدوجة الطامحين إلى المشاركة في التدبير الشان العام بالمملكة خصوصا يوجد منا من يتوفرون على آليات وازنة أو سبق لهم أن كانوا وزراء منتخبين أو رؤساء مجالس أو مدراء منظمات دولية بدول الإقامة التي يمكن أن تفتح آفاقا واعدة للتعاون والشراكة والتوأمة مع المغرب لا سيما بالنسبة للدول التي تعترف بمغربية الصحراء وهم 86%  كما جاء في ذكرى 45 لخطاب المسيرة

سنعمل كذلك، وبحكم إمكانية الاستفادة من علاقات التعاون التي ينسجها أفراد الحركة الجمعوية من صفوف مغاربة العالم مع جهات مانحة وخصوصا منها المجالس المحلية والأحزاب والجمعيات بدول الإقامة في نصرة قضيتنا الأولى. إن المملكة المغربية تزخر بثراتها اللامادي، كما أشار إلى ذلك جلالة الملك في عدة مناسبات ، ومن خلالها ساهمت كل الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية بدول الإقامة، في ترسيخ مغربية الصحراء، لأن الثروة اللامادية تُثمن جانبا أساسيا من الأهمية يختزنها المواطنون المغاربة المقيمين بالخارج والتي يمكن ان تقدم إضافات في غاية الأهمية للمسلسل الديموقراطي والتنموي للمغرب  

كما أشرت في العنوان بأثر رجعية الأفكار، وبالعودة الى خطاب جلالة الملك للذكرى 30 للمسيرة الخضراء 2005 والذي لا يقل أهمية عن المحادثات والنقاشات السياسية التي تطرحها المرحلة خاصة ونحن على أبواب إستحقاقات تشريعية لسنة 2021،  ومن أهم ما جاء فيها، أن جلالة الملك أعطى وبصفة تقريرية لمغاربة العالم الحق في التصويت والترشيح في الإنتخابات الوطنية من بلدان إقامتهم، وبالعمل على إحداث صناديق ضمن الدوائر القنصلية التابعة للمملكة في بلدان إقامتهم، ولم يترك المفاهيم التي طرحها جلالته مجردة ونظرية ، بل تعززت بالتفاصيل، وعرض الخطوات الواجب اتخاذها على كل صعيد، سواء ما تعلق باللوجستيك أوماشبه ذلك

وفي ضوء الخطاب السامي التاريخي ليوم 6 نونبر 2005 الذي خصص حيزا مهما لمغاربة العالم، ومنذ 15 سنة، تنتظر كل الفعاليات السياسية والإعلامية والمدنية المتتبعة والمعنية بالشأن العام الوطني التفاعل الايجابي للمسؤولين مع هذه القرارات الملكية المتعلقة بالمشاركة السياسية للجالية، لكن وللأسف لاحياة لمن تنادي؛ مع العلم ان جلالة الملك عندما أعطى توجيهاته خلال هذه الفترة بشأن شريحة كبيرة وعريضة من رعاياها الأوفياء بالخارج؛ كان الأمل أن يأتي التجاوب والتفاعل معها في وقته وأن يُشرع المسؤولون في العمل الجاد لتدبير ملف الجالية. إن التهرب من المسؤولية خلال ثلاثة مراحل حكومية باشرت التدبير المحلي للوطن من خلال صناديق الإقتراع، في غياب تمثيلية مغاربة العالم، لم يكن له أي أثر سلبي على التماسك والتعاون فيما بين الجالية  ولا على إخلاصهم لوطنهم و التزامه بخدمة مصالح الوطن الكبرى ووفائهم لرمز الوحدة جلالة الملك نصره الله 

تعتبر الخطب الملكية السامية قرارات لابد من الأخذ بها بطريقة حاسمة، لضمان تحقيق العدالة الإجتماعية، باعتبارها الوجه الأخر لسلطة القانون ولتكريس مبادئ الدولة المدنية، والمُوجه الرئيسي للرأي العام المعني قبل غيره بسيادة القانون. لذا يتعين على مؤسسات الدولة ترجمة التوجيهات الحكيمة والرشيدة التي تناولها جلالة الملك في خطاب 6 نونبر 2005 وترجمتها بشكل ملموس على أرض الواقع وفي مقدمتها التمثيلية السياسية لمغاربة العالم خلال إنتخابات 2021، لا سيما وأن المفاوضات والمشاورات في شأنها لازالت قائمة بين الحكومة و الأحزاب حول القوانين الإنتخابية وهي فرصة لاستدراك حقوق مغاربة العالم في هذه العملية الديمقراطية

السيد علي زبير رئيس المرصد الأوروبي المغربي للهجرة
منسق حزب الحركة الشعبية لمغاربة العالم
alizbir@gmail.com