أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السبت أنّ السلطات السعودية اعتقلت الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، نجل الملك الراحل عبد الله والرئيس السابق لـ “هيئة الهلال الأحمر” السعودي، في 27 مارس/آذار 2020.
وقالت “رايتس ووتش” إنّه يبدو أن السعودية احتجزت الأمير فيصل منذئذ بمعزل عن العالم الخارجي، رافضةً الكشف عن مكانه أو وضعه، ما يشير إلى إخفائه قسراً. كما قال مصدر على صلة بالعائلة للمنظمة
وأضافت “رايتس ووتش” أن قضية الأمير فيصل هي أحدث احتجاز تعسفي معروف بحق سعوديين بارزين، بينهم أفراد في العائلة المالكة، خارج أي إجراء قانوني معترف به
وأشارت المنظمى إلى أن السلطات السعودية اعتقلت سابقا الأمير فيصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، واحتجزته مع أكثر من 300 من رجال الأعمال البارزين، وأفراد العائلة المالكة، ومسؤولين حاليين وسابقين في “فندق ريتز كارلتون” بالرياض
وبحسب تقارير، ضغطت السلطات عليهم لتسليم أصول مالية مقابل الإفراج عنهم، وأيضا خارج أي إجراءات قانونية واضحة أو معترف بها
وقال المصدر إن السلطات أفرجت عن الأمير فيصل أواخر ديسمبر/كانون الأول 2017 بعد أن وافق على تسليم الأصول، وإن أساس احتجازه الحالي غير واضح
وقال مايكل بَيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “رغم موجات الانتقاد، يستمر السلوك غير القانوني للسلطات السعودية أثناء حكم محمد بن سلمان بحكم الأمر الواقع. علينا الآن إضافة الأمير فيصل إلى مئات المحتجزين في السعودية بدون أساس قانوني واضح”
استهدفت الاعتقالات منذ 2017 عديدا من فئات المجتمع السعودي، بما فيها رجال الدين، والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان، ورجال الأعمال، وأفراد العائلة المالكة بمن فيهم أبناء الملك الراحل عبد الله. من بين أبنائه المعتقلين في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 حاكم مكة السابق الأمير مشعل بن عبد الله، ووزير الحرس الوطني الأسبق الأمير متعب بن عبدالله، وحاكم الرياض السابق الأمير تركي بن عبدالله. ما يزال الأمير تركي معتقلا دون تهمة
وأفاد تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” في مارس/آذار 2018 أن 17 شخصا احتاجوا الدخول إلى المستشفى بسبب سوء المعاملة من قبل السلطات السعودية في الـ ريتز كارلتون في 2017، وأن اللواء علي القحطاني، مساعد الأمير تركي، توفي في الحجز فيما بعد
وقال المصدر إن السلطات فرضت حظرا تعسفيا على سفر الأمير فيصل بعد الإفراج عنه في 29 ديسمبر/كانون الأول 2017، وأضاف أن قوات الأمن وصلت في 27 مارس/آذار 2020 إلى مجمع عائلي شمال شرق الرياض، حيث كان الأمير فيصل في حجر صحي ذاتي بسبب فيروس كورونا، واحتجزته دون الكشف عن الأسباب
وقال المصدر إن أفراد الأسرة لم يتمكنوا من معرفة أي شيء عن موقع الأمير فيصل أو وضعه منذ ذلك الحين، وهو ما قد يشكّل إخفاءً قسريا
ويُعرَّف الإخفاء القسري بموجب القانون الدولي بأنه اعتقال أو احتجاز شخص من قبل مسؤولي الدولة أو وكلائهم يتبعه رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية، أو الكشف عن مصير الشخص أو مكان وجوده
وقال المصدر إن الأمير فيصل لم ينتقد علنا السلطات منذ اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2017، وإن أفراد الأسرة قلقون على صحته لأن لديه مرضا في القلب
واستهدفت السلطات السعودية أفرادا آخرين في العائلة المالكة في الأشهر الأخيرة. في 15 أبريل/نيسان 2020، نشر حساب “تويتر” مُوثّق للأميرة بسمة بنت سعود (56 عاما)، ابنة الملك الراحل سعود، سلسلة من التغريدات تفيد بأن الأميرة وابنتها محتجزتان دون تهمة في “سجن الحائر” جنوب الرياض، وأن صحتها آخذة في التدهور.واختفت التغريدات بعد عدة ساعات
وفي 5 مايو/أيار ذكرت “وكالة فرانس برس” أنه منذ حذف التغريدات، لم يتلق أفراد العائلة أي معلومات حول وضعها
في أوائل مارس/آذار 2020، اعتقلت السلطات ثلاثة أمراء كبار منهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، إلى جانب ولي العهد السابق ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، الذي عزله الملك سلمان ومحمد بن سلمان في يونيو/حزيران 2017، وبعد ذلك وُضِع تحت الإقامة الجبرية الطويلة
وقال بَيج: “من الواضح أن إصلاحات العدالة السعودية الأخيرة لم تكبح الاعتقالات التعسفية المتفشية، بما فيها تلك التي استهدفت أفراد العائلة المالكة البارزين. يدلّ اعتقال الأمير فيصل وإخفاؤه المحتمل مرة أخرى على تجاهل السلطات السعودية الصارخ لسيادة القانون وضرورة إجراء إصلاح شامل لنظام العدالة”
المصدر : وطن
