اعرب النائب محمد الغول عن رفضه البيان الصادر عن بعض نواب البرلمان الاوروبى الاخير والخاص بمصر ، مؤكدا على ضرورة تأكد نواب البرلمان الأوروبي من طبيعة المعلومات التى ترد اليها عن اوضاع حقوق الإنسان في مصر وضرورة تنوع مصادر المعلومات حتى تعكس البيانات الصادرة عن البرلمان الأوروبي الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الأنسان في مصر
وأضاف النائب محمد الغول ان البرلمان الاوروبى يتكون من 751 عضوا ، يمثلون ثماني مجموعات رئيسية تجلس معا بناء على انتماءاتها السياسية والأيديولوجية، و هؤلاء الأعضاء لا يخدمون مصالح بلدانهم، بل التوجهات السياسية للمواطنين الذين يصوّتون لهم في الانتخابات، وتسيطر على البرلمان حاليا مجموعات تمثل 8 تيارات مختلفة و هي: حزب الشعب الأوروبي « الديمقراطيون المسيحيون » (أقدم وأكبر حزب في المركز المحافظ لدى البرلمان الأوروبي)، التحالف التقدمي الاشتراكي والديمقراطي في أوروبا، اتحاد المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين , مجموعة تحالف الديمقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا، المجموعة الكونفدرالية لليسار المتحد الأوروبي، مجموعة الخضر (التحالف الأوروبي الحر)، مجموعة أوروبا الحرية والديمقراطية المباشرة، فضلا عن المستقلين
واكد الغول ان الأيديولوجيات اليمينة واليسارية لهذه المجموعات، هي التي تحدد مضمون ونتائج القرارات والنقاشات ، وبسببها تلاحق البرلمان الانتقادات بسبب تبنى اعضائه المبادرات الأيديولوجية والقرارات التي يتخذونها في سبيل خدمة أجنداتهم السياسية، والتى تتناقض في بعض الأحيان مع سياسات الاتحاد الرئيسة، خاصة على الصعيد الدولي، ما يؤدي إلى خسائر عديدة للاتحاد .
ولذلك فمن المنطقى والعادل هو أن تكون هناك مناقشة مباشرة داخل أروقة الإتحاد الأوروبي من قبل البرلمان المصرى وتطرح على الطاولة كل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان فى كل من قطر وتركيا وإسرائيل وكذلك ما يحدث فى بعض الدول الأوروبية من إهدار متعمد لحقوق الإنسان وخاصة فى ملف التعامل الغير إنسانى مع المهاجرين واللاجئين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها
فهل يملك نواب البرلمان الأوروبي الشجاعة الكافية لمناقشة هذه القضايا بكل حيادية وتجرد وبأسلوب راقى ومتحضر والإعلان عن النتائج والتوصيات دون زيف أو مواربة